*المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:*
- الآلية "الإسرائيلية" الجديدة للمساعدات في غزّة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير المدنيين وترسيخ السيطرة العسكرية.
- الآلية "الإسرائيلية" تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزّة.
- بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوّة القائمة بالاحتلال.
- لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات المدنيين بشكل آمن أو فعّال.
- آلية المساعدات وُضعت لدفع أهالي محافظتي شمال غزّة وغزّة اللتين تضمان نحو نصف عدد الفلسطينيين في القطاع للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب.
- أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة.
- ممثل كلّ عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل.
- الآلية "الإسرائيلية" تفتقر من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي.
- التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه.
- حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
- جميع الدول مطالبة بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني عن قطاع غزّة.
